تايلاند تلغي خطة لتكليف السجناء بالعمل في قطاع الصيد بعد احتجاجات
بانكوك (رويترز) - أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية يوم الثلاثاء إنه تم الغاء خطة حكومية جريئة تقضي بتكليف السجناء بالعمل في قطاع الصيد الذي يعاني نقصا في العمالة في أعقاب اتهامات بان هذا المشروع من شأنه المساس بحقوق السجناء.
وقالت جماعات للدفاع عن حقوق الانسان إن هذه الخطة ستخفق في معالجة الأسباب الأساسية لنقص العمالة الذي يغذي أنشطة الاتجار بالبشر في صناعة الصيد بتايلاند.
وتايلاند ثالث أكبر دولة مصدرة للمأكولات البحرية في العالم ويعمل في صناعة الصيد بها أكثر من 300 ألف شخص معظمهم من العمالة الوافدة بصورة غير مشروعة من دول مجاورة ممن يتعرض أفرادها لسوء المعاملة بين الحين والآخر.
وقالت وزارة العمل التايلاندية في ديسمبر كانون الاول الماضي إنها ستكلف من يقبل من السجناء ممن لا يتبق في فترات عقوباتهم سوى مدة تقل عن العام في العمل على قوارب الصيد لسد عجز العمالة في قطاع الصيد ولمكافحة الاتجار في البشر الناجم عن نقص هذه العمالة.
وتصنف تايلاند على انها إحدى أسوأ دول العالم كمركز للاتجار بالبشر.
وقالت الخارجية التايلاندية في بيان يوم الثلاثاء إن هذه الخطة ألغيت مشيرة الى انها كانت مجرد "فكرة تجريبية" تجيء في اطار سياسة الحكومة للعمل على دمج السجناء في المجتمع.
وقالت جماعات للدفاع عن حقوق الانسان إن هذه الخطة ستخفق في معالجة الأسباب الأساسية لنقص العمالة الذي يغذي أنشطة الاتجار بالبشر في صناعة الصيد بتايلاند.
وتايلاند ثالث أكبر دولة مصدرة للمأكولات البحرية في العالم ويعمل في صناعة الصيد بها أكثر من 300 ألف شخص معظمهم من العمالة الوافدة بصورة غير مشروعة من دول مجاورة ممن يتعرض أفرادها لسوء المعاملة بين الحين والآخر.
وقالت وزارة العمل التايلاندية في ديسمبر كانون الاول الماضي إنها ستكلف من يقبل من السجناء ممن لا يتبق في فترات عقوباتهم سوى مدة تقل عن العام في العمل على قوارب الصيد لسد عجز العمالة في قطاع الصيد ولمكافحة الاتجار في البشر الناجم عن نقص هذه العمالة.
وتصنف تايلاند على انها إحدى أسوأ دول العالم كمركز للاتجار بالبشر.
وقالت الخارجية التايلاندية في بيان يوم الثلاثاء إن هذه الخطة ألغيت مشيرة الى انها كانت مجرد "فكرة تجريبية" تجيء في اطار سياسة الحكومة للعمل على دمج السجناء في المجتمع.
