تبادل الإتهامات السياسية بين تايلاند وماليزيا بشأن تدفق المهاجرين غير الشرعيين
تحولت قضية هجرة لاجيء أقلية الروهينجا "المسلمة" في بورما إلى مشكلة سياسية بين تايلاند وماليزيا بسبب الإتهامات المتبادلة بشأن تدفق الهجرة إلى سواحلهما، حيث طالبت تايلاند بالعمل على حل مشاكل التمييزالعنصري تجاه مواطنيها وفيما بخص المساواة في إعطاء الجنسية للأقلية المسلمة.
كما حذًر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "زياد رعد الحسين" من أن هروب الأقلية المسلمة من ميانمار "بورما" سيستمر ما لم تعمل على حل مشاكل التمييز ضد "الروهينجا" والتي تتضمن المساواة في الحصول على الجنسية.
كما أدان المتحدث بإسم منظمة الهجرة الدولية "جو لوري"عدم تدخل دولة بورما لحل مشاكل التمييز ضد أقلية الروهينجا المسلمة اللاجئين، محذٍرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الهجرة وسوء أوضاع اللاجئين المحاصرين في أعالي البحار تجاه جزر تايلاند وماليزيا، وأضاف "لوري" بأن لاجيء بورما المحاصرين لا يجدون ماء أو غذاء و يضطرون لشرب ماء بولهم.
فيما أعلنت سلطات ميانمار، أمس الحضور للقمة المنعقدة في تايلاند في الـ29 من الشهر الجاري لمناقشة أزمة المهاجرين القادمة عبر سواحلها، نافية ان تكون هي سبب هروب المهاجرين، وأكدت "ليس من المرجح المشاركة بالمؤتمر، لا نقبل أن يدعوننا فقط لتخفيف الضغط الذي يواجهونه.
وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن تدفق المهاجرين عبر البحار تزايدت في الأونة الاخيرة، حيث أنقذت السواحل الإندونيسة نحو 800 مهاجرًا من أقلية الروهينجا وبنجلاديش قبالة سواحلها، كما سُجل 2.500 مهاجرًا منذ الأحد الماضي وصلوا إلى سواحل تايلاند وإندونيسيا وماليزيا.
