الحكومه والنظام السياسى لدولة الإمارات العربيه المتحده
استراتيجية حكومة دولة الإمارات
تضع استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013، الأسس لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتشكل المادة الرئيسية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية.
وتحتوي على سبعة مبادئ عامّة وسبع أولويّات استراتيجية وسبعة ممكِّنات استراتيجية، وتتسم الأولويات والممكنات الاستراتيجية بالتركيز على المجالات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها ضمن الدورة الاستراتيجية 2011-2013، وتتضمن تلك الأولويات والممكنات توجهات رئيسية عامة بالإضافة إلى توجهات فرعية محددة تؤدي مجتمعة إلى تحقيق التوجه الرئيسي الذي تندرج تحته.
المبادئ العامة التي ترتكز عليها استراتيجية حكومة دولة الإمارات
تسعى استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013 إلى ضمان أن يتم إنجاز كافة أعمال الحكومة بما يتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجيهية للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولاً وتكون مسؤولة وفعّالة تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع إلى المستقبل.
وعليه، جاءت المبادئ العامّة السبعة التي ستوجّه عمل الحكومة في الفترة المقبلة كالآتي:
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
أقر المجلس الوطني الإتحادي والمجلس الأعلى للإتحاد في عام 1996 تعديل الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته مع تأسيس الاتحاد في العام 1971، وجعلاه دستوراً دائماً.
ينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على المساواة والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. وأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصَّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم، وتنظم قوانين المساعدات العامة هذه الأمور. ويؤكد الدستور كذلك أهمية التعليم وإلزاميته في المرحلة الابتدائية، ومجانيته في كافة مراحله.
ويؤكد الدستور أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي. ويكفل الدستور الحرية الشخصية للجميع، وأنه لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
ويشدد دستور الدولة على استقلالية القضاء، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.
لمطالعة النص الكامل لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة، تفضل بزيارة موقع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي .
القوانين الاتحادية
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين والتشريعات الإتحادية للدولة، ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح، يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس، وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الاتحاد.
وتوكل المادتان 190 و 121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية فيمجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم،والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبطحركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديداً والتيتشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياهالإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.
ومن ناحية أخرى، تنص المادة 116على أن " تمارس كل إمارة جميع السلطات التي لا يوكلها هذا الدستور للاتحاد". وتشددالمادة 122 أيضاً على ما يلي: "تنفرد كل إمارة بكل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية، وفقا لما نصت عليه المادتان السابقتان".
اقرأ المزيد عن القوانين والتشريعات الإتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة
المجلس الأعلى للاتحاد
يعد المجلس الأعلى للإتحاد بمثابة السلطة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع. وتولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئاسة المجلس حتى وفاته، رحمه الله، في الثاني من نوفمبر 2004. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للدولة.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية قبل إصدارها، والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، والموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
كما يتولى المجلس الأعلى للاتحاد تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالاتهم.
ويتكون المجلس الأعلى للاتحاد حالياً من أصحاب السمو حكام الإمارات على النحو الآتي:
وينوب عن أصحاب السمو الحكام أولياء العهود أو نواب الحكام
المزيد عن المجلس الأعلى للاتحاد في الموقع الرسمي لمجلس الوزراء
الهيكل الحكومي
يتألف النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة من المؤسسات الاتحادية، يقع في مقدمتها المجلس الأعلى للاتحاد، الذي يمثل السلطة العليا في الدولة، ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع.
ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية، وغيرها من المهام. وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيس الاتحاد و نائبه.
وتولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئاسة المجلس حتى وفاته، رحمه الله، في الثاني من نوفمبر 2004. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للدولة.
ويعد مجلس الوزراء بمثابة السلطة التنفيذية في الدولة، ويختص بتصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج. وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 5 يناير 2006، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء.
ويمثل المجلس الوطني الاتحادي السلطة التشريعية في الدولة، ويتشكل من أربعين عضواً بواقع 8 مقاعد لكل من أبوظبي ودبي، و6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. وكان يتم اختيار أعضاء المجلس بالتعيين من قبل حكام الإمارات في الفترة ما بين العام 1972 والعام 2005، وفي عام 2006 تم اختيار نصف أعضاء المجلس بالانتخاب، والنصف الآخر بالتعيين، تنفيذاً لقراري المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة.
تضع استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013، الأسس لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتشكل المادة الرئيسية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية.
وتحتوي على سبعة مبادئ عامّة وسبع أولويّات استراتيجية وسبعة ممكِّنات استراتيجية، وتتسم الأولويات والممكنات الاستراتيجية بالتركيز على المجالات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها ضمن الدورة الاستراتيجية 2011-2013، وتتضمن تلك الأولويات والممكنات توجهات رئيسية عامة بالإضافة إلى توجهات فرعية محددة تؤدي مجتمعة إلى تحقيق التوجه الرئيسي الذي تندرج تحته.
المبادئ العامة التي ترتكز عليها استراتيجية حكومة دولة الإمارات
تسعى استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013 إلى ضمان أن يتم إنجاز كافة أعمال الحكومة بما يتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجيهية للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولاً وتكون مسؤولة وفعّالة تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع إلى المستقبل.
وعليه، جاءت المبادئ العامّة السبعة التي ستوجّه عمل الحكومة في الفترة المقبلة كالآتي:
- تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة عبر النجاح في التخطيط والإنفاذ.
- تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وفيما بين الجهات الاتحادية
- تقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين
- الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير القيادات
- إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الفعالة
- تبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء والتفوق في النتائج
- تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
أقر المجلس الوطني الإتحادي والمجلس الأعلى للإتحاد في عام 1996 تعديل الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته مع تأسيس الاتحاد في العام 1971، وجعلاه دستوراً دائماً.
ينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على المساواة والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. وأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصَّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم، وتنظم قوانين المساعدات العامة هذه الأمور. ويؤكد الدستور كذلك أهمية التعليم وإلزاميته في المرحلة الابتدائية، ومجانيته في كافة مراحله.
ويؤكد الدستور أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي. ويكفل الدستور الحرية الشخصية للجميع، وأنه لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
ويشدد دستور الدولة على استقلالية القضاء، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.
لمطالعة النص الكامل لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة، تفضل بزيارة موقع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي .
القوانين الاتحادية
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين والتشريعات الإتحادية للدولة، ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح، يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس، وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الاتحاد.
وتوكل المادتان 190 و 121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية فيمجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم،والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبطحركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديداً والتيتشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياهالإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.
ومن ناحية أخرى، تنص المادة 116على أن " تمارس كل إمارة جميع السلطات التي لا يوكلها هذا الدستور للاتحاد". وتشددالمادة 122 أيضاً على ما يلي: "تنفرد كل إمارة بكل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية، وفقا لما نصت عليه المادتان السابقتان".
اقرأ المزيد عن القوانين والتشريعات الإتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة
المجلس الأعلى للاتحاد
يعد المجلس الأعلى للإتحاد بمثابة السلطة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع. وتولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئاسة المجلس حتى وفاته، رحمه الله، في الثاني من نوفمبر 2004. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للدولة.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية قبل إصدارها، والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، والموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
كما يتولى المجلس الأعلى للاتحاد تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالاتهم.
ويتكون المجلس الأعلى للاتحاد حالياً من أصحاب السمو حكام الإمارات على النحو الآتي:
- صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي.
- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
- صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة.
- صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة.
- صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة.
- صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين.
- صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان.
وينوب عن أصحاب السمو الحكام أولياء العهود أو نواب الحكام
المزيد عن المجلس الأعلى للاتحاد في الموقع الرسمي لمجلس الوزراء
الهيكل الحكومي
يتألف النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة من المؤسسات الاتحادية، يقع في مقدمتها المجلس الأعلى للاتحاد، الذي يمثل السلطة العليا في الدولة، ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع.
ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية، وغيرها من المهام. وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيس الاتحاد و نائبه.
وتولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئاسة المجلس حتى وفاته، رحمه الله، في الثاني من نوفمبر 2004. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للدولة.
ويعد مجلس الوزراء بمثابة السلطة التنفيذية في الدولة، ويختص بتصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج. وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 5 يناير 2006، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء.
ويمثل المجلس الوطني الاتحادي السلطة التشريعية في الدولة، ويتشكل من أربعين عضواً بواقع 8 مقاعد لكل من أبوظبي ودبي، و6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. وكان يتم اختيار أعضاء المجلس بالتعيين من قبل حكام الإمارات في الفترة ما بين العام 1972 والعام 2005، وفي عام 2006 تم اختيار نصف أعضاء المجلس بالانتخاب، والنصف الآخر بالتعيين، تنفيذاً لقراري المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة.