حزب «القمصان الحمر» متهمون بزعزعة استقرار تايلاند

اتهمت الشرطة التايلاندية اليوم (الاثنين) حركة "القمصان الحمر الشعبية" القوية بدعم الحكومة التي اطاح بها الانقلاب، وتقويض النظام العسكري القائم، والوقوف وراء...

أبوسيف

منسق العلاج في تايلاند
طاقم الإدارة
المدير العام
حزب «القمصان الحمر» متهمون بزعزعة استقرار تايلاند



اتهمت الشرطة التايلاندية اليوم (الاثنين) حركة "القمصان الحمر الشعبية" القوية بدعم الحكومة التي اطاح بها الانقلاب، وتقويض النظام العسكري القائم، والوقوف وراء تفجير وقع قرب المحكمة في العاصمة بانكوك الاسبوع الماضي.

واكد الناطق باسم الشرطة الوطنية براوت ثافورنسيري توقيف مشبوهين اثنين على اثر الانفجار، موضحا ان التحقيقات اشارت انهما على صلة بـ"القمصان الحمر".

وقال قائد الشرطة سوميوت بومبانمونغ ان الشبكة التي تقف وراء انفجار قنبلتين في الاول من شباط (فبراير) الماضي في مركز تجاري ببانكوك هي ذاتها منفذة انفجار الاسبوع الماضي.

وكشف الناطق باسم الحكومة سانسرن كايكومنرد ان "المشبوهين على صلة بعدد كبير من مسؤولين كبار سابقين في الحكومة"، مؤكدا عزم حكومته على "منع وقوع هجمات تم التخطيط لشنها على نطاق واسع في البلاد".


ونفت الحركة التي تؤيد رئيسة الوزراء السابقة يانغلاك شيناواترا، والمستعدة للنزول الى الشوارع بالالاف، تورطها في تفجير القنبلة.

وفي تصريح الى شبكة "بيس تي في" (قناة السلام)، تساءل غاتوبرون برومبان زعيم الحركة التي تضم عددا كبيرا من الانصار شمال وشمال شرقي البلاد حيث يوجد المعقل الانتخابي لآل شيناواترا "من المستفيد من هذا الحادث؟ لسنا نحن".

وتاتي هذه الاتهامات في وقت يتعرض فيه القانون العرفي المطبق منذ انقلاب ايار (مايو) 2014 من اجل تدارك اعمال العنف، الى مزيد من الانتقادات التي تصفه بانه وسيلة لمنع التظاهرات.

وتبادل الاطراف السياسيون في السابق تهمة التسبب في الفوضى من خلال العنف. وطوال اشهر التظاهرات من اواخر 2013 الى مطلع 2014، انفجرت قنابل يدوية عدة في بانكوك، اسفرت عن اكثر من 25 قتيلا.

واغتنم رئيس المجلس العسكري فرصة وقوع الانفجار ليبرر مرة جديدة الانقلاب الذي قام به، قائلا: "لو لم أقدم على الامساك بالامور، لكنا رأينا المزيد من العنف".

ويأتي توجيه الاتهام الى "القمصان الحمر" فيما يتعرض مشروع دستور جديد لانتقادات كبيرة على رغم القانون العرفي.

وفي مقابلة مع صحيفة "بانكوك بوست" المحلية وصف رئيس "الحزب الديموقراطي" (المحافظ) ابهيسيت فيجاجيفا المشروع بأنه "سرقة للديموقراطية" لانه يعطي مجلس شيوخ يتألف بأكمله من اعضاء غير منتخبين مزيدا من السلطات، ولا يكون منصب رئيس الوزراء رهنا بنتيجة الانتخابات.

بدوره، قال حزب "بوا ثاي" بزعامة شيناواترا ان "هذا المشروع للدستور يحاول ان ينشىء نظاما يرمي الى تمهيد الطريق الى رئيس وزراء غير منتخب".

ويفوز هذا الحزب بالانتخابات الوطنية كلها منذ 2001، على حساب النخب التقليدية مثل الجيش الذي نفذ انقلابه بحجة حماية الملكية، في ما يرقد الملك (87 عاما) في المستشفى منذ اشهر، مما يدفع الى التخوف من مرحلة انتقالية.​
 
توقيعي
تايلند أدفايزور - التنسيق الطبي لمستشفيات تايلاند مجانا

تواصل معنا على واتس أب - لاين - فايبر - إيمو - تانقو : 0066864036343
أعلى