منظمة "هيومان رايتس ووتش" تدعو حكومة تايلاند لمساعدة "غجر البحر"
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية ، إن حكومتي تايلاند وميانمار يجب أن تضعا حدا للتمييز والانتهاكات الأخرى التي تتعرض لها إحدى القبائل المتنقلة التي تعيش في البحر، والتي تسببت أعمال التطوير في تعطيل كسب رزقها.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير، إن الموكين، الذين يطلق عليهم اسم "غجر البحر"، يتعرضون للابتزاز وأشكال أخرى من الانتهاكات على يد السلطات، التي تفرض عليهم أيضا قيودا بموجب قوانين الهجرة وحماية الطبيعة.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك، إن الموكين معرضون للمخاطر بشكل كبير لأن معظمهم عديمو الجنسية بسبب حياة الترحال التي يعيشونها، وجذب الموكين اهتمام العالم عندما تمكنوا من إنقاذ أنفسهم من ويلات التسونامي الذي وقع في المحيط الهندي عام 2004 بسبب معرفتهم المتعمقة بالبحر التي مكنتهم من إدراك المؤشرات التحذيرية للكارثة والفرار إلى يابسة مرتفعة.
وحرم التسونامي البحر من العديد من موارده الطبيعية التي يعتمد عليها الموكين لكسب عيشهم، كما أن عمليات الصيد التجارية أدت إلى نضوب الموارد بالمياه، وقال براد أدامز، مدير الشؤون الأسيوية في منظمة هيومان رايتس ووتش "هؤلاء الرحالة الذين يعيشون في البحر يواجهون قيودا متزايدة وهجمات في البحر، وتمييز ممنهج في البر".
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن 3000 من الموكين يعيشون في الأغلب في قوارب صغيرة بجوار الجزر بطول الساحل الجنوبي لميانمار، فيما يعيش 800 منهم في تايلاند المجاورة، ويتهم التقرير السلطات - لا سيما القوات البحرية في ميانمار- بتنفيذ عمليات ابتزاز ورشوة ومصادرة ممتلكات وانتهاكات أخرى لحقوق الموكين.
وفي تايلاند، تحظر القوانين جمع المنتجات البحرية لأغراض تجارية أو قطع أشجار لبناء أو إصلاح القوارب، وهو ما يتسبب في الحد من سبل العيش التقليدية للموكين، بحسب التقرير، وتسبب إعادة توطينهم على اليابسة منذ وقوع التسونامي في مشكلات، حيث إنه لا يحق لهم بشكل عام امتلاك ممتلكات ذات قيمة في الواجهة البحرية، ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في ميانمار للتعليق على التقرير.
