"تجارة عمان" تدعو لتنمية مبادلات الأردن التجارية مع تايلاند
دعا رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، القطاع الخاص الأردني ونظيرة التايلاندي، إلى ضرورة بذل مزيد من العمل لتنمية وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين واقامة مشاريع مشتركة.
وأكد مراد -خلال افتتاحه، أمس الأحد، بمقر الغرفة منتدى الأعمال الأردني التايلاندي- أن الميزان التجاري بين البلدين ما زال دون الطموحات ويميل لمصحلة مملكة تايلاند؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى تايلاند خلال العام الماضي نحو 28 مليون دولار فيما بلغت المستوردات لنفس الفترة 225 مليونا.
وأشار مراد إلى امتلاك المملكة منتجات وخدمات تلبي جزءا من احتياجات السوق التايلندية كالأدوية والفوسفات والأسمدة والبوتاس، إضافة إلى أملاح البحر الميت ومنتجاتها.
وقال مراد إن أن إقامة منتدى الأعمال الأردني التايلاندي دليل على اهتمام رجال الأعمال على تعميق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع نظرائهم من القطاع الخاص الأردني.
وبين مراد أن الأردن يحظى ببيئة استثمارية جاذبة وقوانين ناظمة للاستثمار علاوة على نعمتي الأمن والاستقرار، مما جعله محط أنظار أصحاب الأعمال العرب والأجانب، مشيرا إلى هنالك اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في المملكة نظرًا لما يمنحه من ميزات ومردود اقتصادي مجدٍ.
ودعا مراد الجانب التايلاندي للاستفادة من مواقع الأردن الجغرافي والاستثمار بالمشروعات الكبرى والقطاعات الواعدة وأهمها الطاقة المتجددة والنقل والسكك الحديدية والبنى التحتية والمياه والأغذية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والصحة العلاجية.
وأشار مراد إلى أن الأردن اتخذ خيارًا استراتيجيًا بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءا من استراتيجية المملكة للتنافس الفعال في الاقتصاد العالمي الجديد ونتيجة لذلك أدخلت إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعالة بالاقتصاد العالمي.
وبين أن المملكة وقعت خلال السنوات الماضية عددا من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي جاء في مقدمة هذه الاتفاقيات انضمام الاردن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير).
كما وقع اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة وجاءت أخيرًا اتفاقيتا منطقة التجارة الحرة مع تركيا وكندا.
وأكد مراد أن امتلاك المملكة للبيئة الجاذبة للاستثمارات تأتي برعاية ملكية سامية حيث يبذل جلالة الملك عبدالله الثاني للترويج لبيئة الاستثمار المحلية بمختلف المحافل والمنتديات الدولية لتسويق المملكة عالميا ودعوة رجال الأعمال وكبريات الشركات للاستثمار بالأردن.
وقال مراد إن الاقتصاد الأردني يمتاز بكونه اقتصادا سليما ومنيعا قادرا على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة فعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات الصعبة الناتجة عن الظروف الإقليمية الراهنة.
وذكر أن غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 تعتبر من أهم المؤسسات الخدماتية ذات النفع العام التي تضم تحت مظلتها ما يزيد على 46 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية برءوس أموال تجاوزت 34 مليار دينار
وأكد مراد -خلال افتتاحه، أمس الأحد، بمقر الغرفة منتدى الأعمال الأردني التايلاندي- أن الميزان التجاري بين البلدين ما زال دون الطموحات ويميل لمصحلة مملكة تايلاند؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى تايلاند خلال العام الماضي نحو 28 مليون دولار فيما بلغت المستوردات لنفس الفترة 225 مليونا.
وأشار مراد إلى امتلاك المملكة منتجات وخدمات تلبي جزءا من احتياجات السوق التايلندية كالأدوية والفوسفات والأسمدة والبوتاس، إضافة إلى أملاح البحر الميت ومنتجاتها.
وقال مراد إن أن إقامة منتدى الأعمال الأردني التايلاندي دليل على اهتمام رجال الأعمال على تعميق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع نظرائهم من القطاع الخاص الأردني.
وبين مراد أن الأردن يحظى ببيئة استثمارية جاذبة وقوانين ناظمة للاستثمار علاوة على نعمتي الأمن والاستقرار، مما جعله محط أنظار أصحاب الأعمال العرب والأجانب، مشيرا إلى هنالك اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في المملكة نظرًا لما يمنحه من ميزات ومردود اقتصادي مجدٍ.
ودعا مراد الجانب التايلاندي للاستفادة من مواقع الأردن الجغرافي والاستثمار بالمشروعات الكبرى والقطاعات الواعدة وأهمها الطاقة المتجددة والنقل والسكك الحديدية والبنى التحتية والمياه والأغذية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والصحة العلاجية.
وأشار مراد إلى أن الأردن اتخذ خيارًا استراتيجيًا بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءا من استراتيجية المملكة للتنافس الفعال في الاقتصاد العالمي الجديد ونتيجة لذلك أدخلت إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعالة بالاقتصاد العالمي.
وبين أن المملكة وقعت خلال السنوات الماضية عددا من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي جاء في مقدمة هذه الاتفاقيات انضمام الاردن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير).
كما وقع اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة وجاءت أخيرًا اتفاقيتا منطقة التجارة الحرة مع تركيا وكندا.
وأكد مراد أن امتلاك المملكة للبيئة الجاذبة للاستثمارات تأتي برعاية ملكية سامية حيث يبذل جلالة الملك عبدالله الثاني للترويج لبيئة الاستثمار المحلية بمختلف المحافل والمنتديات الدولية لتسويق المملكة عالميا ودعوة رجال الأعمال وكبريات الشركات للاستثمار بالأردن.
وقال مراد إن الاقتصاد الأردني يمتاز بكونه اقتصادا سليما ومنيعا قادرا على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة فعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات الصعبة الناتجة عن الظروف الإقليمية الراهنة.
وذكر أن غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 تعتبر من أهم المؤسسات الخدماتية ذات النفع العام التي تضم تحت مظلتها ما يزيد على 46 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية برءوس أموال تجاوزت 34 مليار دينار