غياب الديمقراطية ومبادئ الدستور يفاقم الأوضاع في تايلاند
في واحدة من الحيل السياسية السافرة، قامت الطغمة العسكرية الحاكمة في تايلاند بإلغاء قانون عسكري، لتحل محله سلطات قوانين أكثر جوراً، تمارسها الطبقة العسكرية الحاكمة، بقيادة قائد #الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا.
لم يكن هذا ما خطط له أصدقاء تايلاند وحلفاؤها، بما فيهم الولايات المتحدة، حين شجعوا مجلس الثورة على رفع الحكم العسكري، عقب الانقلاب العسكري في مايو الماضي. ولا ينخدع أحد بمثل هذه الخطوة، التي لا علاقة كبيرة لها باستعادة الديمقراطية في البلاد.
تعتبر رسالة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى القيادة التايلاندية بالعمل سريعاً على استعادة الحقوق المدنية، ووضع مسودة دستور جديد، يضمن المشاركة الديمقراطية والانتخابات الحرة، مكونات أي استراتيجية مقبولة تعمل على وقف الانقسامات السياسية، وهذه الانقسامات تهدد بتحويل تايلاند من قوة إقليمية أساسية إلى دولة ضالة.