E
Echo
Guest
وزارة العدل البحرينية تعتمد نظام التعامل الإلكتروني
وزارة العدل البحرينية تعتمد نظام التعامل الإلكتروني
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد نظام التعامل الإلكتروني في عدد من التعاملات أبرزها إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
وجاء في القرار أنه «تعتمد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التعامل الإلكتروني وتقبل على وجه الخصوص إرسال وتسلم السجلات والتوقيع في شكل إلكتروني وذلك ضمن النطاق وبالشروط المحددة».
كما نص على أنه «ومع عدم الإخلال بما ورد بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية يكون نطاق ومجال قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية في الأمور التالية: أولاً: إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أمام محاكم التنفيذ وتشمل تلك الإجراءات تقديم طلبات التنفيذ وقيدها وإشعارات التبليغ القضائية والقرارات الصادرة من قاضي التنفيذ. ثانيًا: إجراءات استئناف القرار الصادر من قاضي محكمة التنفيذ وكذلك القرار الصادر في الاستئناف من المحكمة الكبرى الاستئنافية في ذات الشأن. ثالثًا: الإعلانات القضائية، إضافة إلى تقديم الطلبات المتعلقة بخدمات أموال القاصرين وتجديد قيد المحامين وإصدار بطاقة بدل فاقد للقيد وإصدار إفادة القيد بجدول المحامين. رابعًا: تجديد ترخيص الدلالة وإصدار بطاقة بدل فاقد للترخيص وإصدار إفادة القيد بدفتر قيد الدلالين، وتجديد قيد خبراء الجداول وإصدار بطاقة بدل فاقد للقيد وإصدار إفادة القيد بجدول الخبراء، إضافة لقرارات المحاكم المتعلقة بالجهات الحكومية المعنية».
وجاء في القرار أن وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف تلتزم بالاشتراطات الفنية المذكورة في القرار رقم 2 لسنة 2006 بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني في تعاملاتها الإلكترونية.
مواصلة القراءة ...
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد نظام التعامل الإلكتروني في عدد من التعاملات أبرزها إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
وجاء في القرار أنه «تعتمد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التعامل الإلكتروني وتقبل على وجه الخصوص إرسال وتسلم السجلات والتوقيع في شكل إلكتروني وذلك ضمن النطاق وبالشروط المحددة».
كما نص على أنه «ومع عدم الإخلال بما ورد بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية يكون نطاق ومجال قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية في الأمور التالية: أولاً: إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أمام محاكم التنفيذ وتشمل تلك الإجراءات تقديم طلبات التنفيذ وقيدها وإشعارات التبليغ القضائية والقرارات الصادرة من قاضي التنفيذ. ثانيًا: إجراءات استئناف القرار الصادر من قاضي محكمة التنفيذ وكذلك القرار الصادر في الاستئناف من المحكمة الكبرى الاستئنافية في ذات الشأن. ثالثًا: الإعلانات القضائية، إضافة إلى تقديم الطلبات المتعلقة بخدمات أموال القاصرين وتجديد قيد المحامين وإصدار بطاقة بدل فاقد للقيد وإصدار إفادة القيد بجدول المحامين. رابعًا: تجديد ترخيص الدلالة وإصدار بطاقة بدل فاقد للترخيص وإصدار إفادة القيد بدفتر قيد الدلالين، وتجديد قيد خبراء الجداول وإصدار بطاقة بدل فاقد للقيد وإصدار إفادة القيد بجدول الخبراء، إضافة لقرارات المحاكم المتعلقة بالجهات الحكومية المعنية».
وجاء في القرار أن وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف تلتزم بالاشتراطات الفنية المذكورة في القرار رقم 2 لسنة 2006 بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني في تعاملاتها الإلكترونية.
مواصلة القراءة ...