E
Echo
Guest
أجهزة «غالاكسي نوت 7» الجديدة نهاية الشهر
أجهزة «غالاكسي نوت 7» الجديدة نهاية الشهر
أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، اتفاقها مع شركة سامسونغ العالمية على استبدال أجهزة سامسونغ غالاكسي نوت 7 المعيب بجهاز جديد خالٍ من العيوب يصل الإمارات نهاية الشهر الجاري.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أمس، أن هذا الاتفاق يعد أحد بدائل أربعة اتفقت عليها الوزارة والشركة لحل أزمة غالاكسي نوت 7.
وأوضح أن شركة سامسونغ طرحت خلال تفاوضها مع الوزارة 3 بدائل لعلاج تداعيات مشكلة جهاز غالاكسي نوت 7، لافتاً إلى أنه تم تفعيل بديل رابع بالاتفاق بين الجانبين، وهذه البدائل معروضة أمام المستهلكين ليختاروا منها الأفضل لهم.
وذكر النعيمي أن أول البدائل هو استبدال الجهاز المعيب بجهاز جديد من نفس النوعية بعد وصوله الى أسواق الدولة بنهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن البديل الثاني هو الحصول على جهاز تليفون ثانٍ من شركة سامسونغ علي أن يتحمل المستهلك فارق السعر إذا كان الجهاز البديل أعلى سعراً، أما البديل الثالث فيتمثل في استرداد المستهلك أمواله إذا رغب في ذلك، وهو ما حدث بالنسبة لبعض المستهلكين، بينما يتمثل البديل الرابع في حصول المستهلك على جهاز جديد يقوم باستخدامه مؤقتاً حتى وصول أجهزة سامسونغ نوت 7 الجديدة، على أن يتعهد المستهلك بإرجاع الهاتف الجديد المؤقت بعد حصوله على الجهاز الجديد.
خلو الأسواق
وشدد النعيمي على أن أسواق الدولة تخلو حالياً من أجهزة سامسونغ نوت 7 المعيبة، مشيراً إلى أن الوزارة تراقب بدقة قرار وقف بيع أجهزة سامسونغ غالاكسي نوت 7 في أسواق الدولة بالتعاون مع شركة سامسونغ العالمية.
وأوضح النعيمي أن الشركة أكدت للوزارة وصول الأجهزة الجديدة الخالية من العيوب قبل نهاية الشهر الحالي. وأكد أنه تم الاتفاق على فحص الهواتف الجديدة فور وصولها إلى الدولة قبل طرحها في الأسواق للتحقق من خلوها من أيه عيوب تصنيعية، وذلك من خلال الهيئات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات» وجهاز أبو ظبي للجودة والمطابقة.
وكشف النعيمي عن أن عدداً من المستهلكين الذين اشتروا الأجهزة المعيبة استردوا أموالهم بالفعل من مراكز البيع في الدولة دون أي مشكلات. وأوضح أن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لم يجبرا الشركات على الخيار الخاص برد الأموال، لافتاً إلى أن شركة سامسونج وافقت على رد أموال المستهلكين باعتبارها خدمة تقدمها سامسونج بالاتفاق مع الوزارة وذلك لعدم مسؤولية المستهلكين.
حرص
وطالب النعيمي المستهلكين الذين يرغبون في استبدال هواتفهم بالإبقاء عليها كضمانة لحقهم لكن مع عدم استخدامها مطلقاً لوجود مخاطر تتعلق تخص بالأمن والسلامة، حيث قد يتسبب استخدام الجهاز أو الشاحن الخاص به في اندلاع حريق حال انفجار البطارية. وأكد النعيمي حرص الوزارة على سلامة المستهلكين.
تحذيرات
واصلت وزارة الاقتصاد تحذيراتها للمستهلكين من خطورة استخدام جهاز سامسونج غالاكسي نوت 7 المعيب، مشيراً إلى أن شركة سامسونغ نشرت إعلاناً لمدة 3 أيام متتالية في الصحف بناء على اتفاق مع الوزارة تحذر فيه المستهلكين من استخدام أجهزة سامسونغ نوت 7 المعيبة.
أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، اتفاقها مع شركة سامسونغ العالمية على استبدال أجهزة سامسونغ غالاكسي نوت 7 المعيب بجهاز جديد خالٍ من العيوب يصل الإمارات نهاية الشهر الجاري.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أمس، أن هذا الاتفاق يعد أحد بدائل أربعة اتفقت عليها الوزارة والشركة لحل أزمة غالاكسي نوت 7.
وأوضح أن شركة سامسونغ طرحت خلال تفاوضها مع الوزارة 3 بدائل لعلاج تداعيات مشكلة جهاز غالاكسي نوت 7، لافتاً إلى أنه تم تفعيل بديل رابع بالاتفاق بين الجانبين، وهذه البدائل معروضة أمام المستهلكين ليختاروا منها الأفضل لهم.
وذكر النعيمي أن أول البدائل هو استبدال الجهاز المعيب بجهاز جديد من نفس النوعية بعد وصوله الى أسواق الدولة بنهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن البديل الثاني هو الحصول على جهاز تليفون ثانٍ من شركة سامسونغ علي أن يتحمل المستهلك فارق السعر إذا كان الجهاز البديل أعلى سعراً، أما البديل الثالث فيتمثل في استرداد المستهلك أمواله إذا رغب في ذلك، وهو ما حدث بالنسبة لبعض المستهلكين، بينما يتمثل البديل الرابع في حصول المستهلك على جهاز جديد يقوم باستخدامه مؤقتاً حتى وصول أجهزة سامسونغ نوت 7 الجديدة، على أن يتعهد المستهلك بإرجاع الهاتف الجديد المؤقت بعد حصوله على الجهاز الجديد.
خلو الأسواق
وشدد النعيمي على أن أسواق الدولة تخلو حالياً من أجهزة سامسونغ نوت 7 المعيبة، مشيراً إلى أن الوزارة تراقب بدقة قرار وقف بيع أجهزة سامسونغ غالاكسي نوت 7 في أسواق الدولة بالتعاون مع شركة سامسونغ العالمية.
وأوضح النعيمي أن الشركة أكدت للوزارة وصول الأجهزة الجديدة الخالية من العيوب قبل نهاية الشهر الحالي. وأكد أنه تم الاتفاق على فحص الهواتف الجديدة فور وصولها إلى الدولة قبل طرحها في الأسواق للتحقق من خلوها من أيه عيوب تصنيعية، وذلك من خلال الهيئات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات» وجهاز أبو ظبي للجودة والمطابقة.
وكشف النعيمي عن أن عدداً من المستهلكين الذين اشتروا الأجهزة المعيبة استردوا أموالهم بالفعل من مراكز البيع في الدولة دون أي مشكلات. وأوضح أن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لم يجبرا الشركات على الخيار الخاص برد الأموال، لافتاً إلى أن شركة سامسونج وافقت على رد أموال المستهلكين باعتبارها خدمة تقدمها سامسونج بالاتفاق مع الوزارة وذلك لعدم مسؤولية المستهلكين.
حرص
وطالب النعيمي المستهلكين الذين يرغبون في استبدال هواتفهم بالإبقاء عليها كضمانة لحقهم لكن مع عدم استخدامها مطلقاً لوجود مخاطر تتعلق تخص بالأمن والسلامة، حيث قد يتسبب استخدام الجهاز أو الشاحن الخاص به في اندلاع حريق حال انفجار البطارية. وأكد النعيمي حرص الوزارة على سلامة المستهلكين.
تحذيرات
واصلت وزارة الاقتصاد تحذيراتها للمستهلكين من خطورة استخدام جهاز سامسونج غالاكسي نوت 7 المعيب، مشيراً إلى أن شركة سامسونغ نشرت إعلاناً لمدة 3 أيام متتالية في الصحف بناء على اتفاق مع الوزارة تحذر فيه المستهلكين من استخدام أجهزة سامسونغ نوت 7 المعيبة.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: