الإقتصاد التايلندي وتأثيره على قطاع السياحة في أرض الإبتسامة
أظهر الاقتصاد التايلاندي انتعاشًا قويًا في الاعوام الماضية وأثر بشكل مباشر على قطاع السياحة بأشكالها المختلفة سواءا الترفيهية أو العلاجيةللبلاد فعلى الرغم من مواجهة العديد من العوامل السلبية على مدار العام ، بما في ذلك عدم اليقين في الانتعاش الاقتصادي العالمي ، والاضطرابات السياسية الداخلية ، وتقلبات أسعار الصرف وحدوث كارثة طبيعية. إن الأسس الاقتصادية القوية ، إلى جانب السياسات المالية والنقدية التيسيرية تتطلب توسعًا اقتصاديًا بنسبة 7.8٪ ، يتميز بمعدلات نمو قوية في التصدير والسياحة والطلب المحلي. إن الانتعاش الاقتصادي العالمي ، إلى جانب السياسات النقدية والمالية التيسيرية ، قد أعاد الإنفاق المحلي والإنتاج والاستثمار إلى المستويات العادية. وكان للتعافي الاقتصادي العالمي والسياسات العامة التيسيرية آثار إيجابية على استعادة نمو العمالة وساعات العمل.
بالإضافة إلى ذلك ، ساعد ارتفاع الدخل الزراعي ، إلى جانب إحياء ثقة المستهلك ، على استعادة الإنفاق المحلي إلى 6.1٪ من 2.3٪ في العام الماضي. وقد انعكس الإنفاق المحلي القوي من خلال نمو ائتمانات القطاع الخاص القوي للودائع ، والذي ارتفع إلى 12.6٪ من نسبة نمو بلغت 3.1٪ في العام الماضي. وظل القطاع المالي داعما كما يتضح من المبلغ الوارد في الميزانية العادية ، والتمويل الإضافي في إطار مشروع تايلند القوي ، فضلا عن تدابير خفض تكاليف المعيشة ، مثل الإعانات في قطاعي الطاقة والمرافق العامة. تحولت معدلات التضخم ، من منطقة سلبية في العام الماضي ، إلى نتيجة إيجابية نتيجة للتوسع الاقتصادي المستمر وارتفاع التكاليف في كل من المواد الخام والأجور. هذا سبب المنتجين لزيادة أسعارهم تدريجيا. ارتفعت قيمة البات التايلندي بما يتماشى مع العملات الإقليمية بسبب التدفقات الرأسمالية الكبيرة ، نتيجة لتوقعات النمو المختلفة بين الدول الصناعية الكبرى ، وجود ظروف اقتصادية ضعيفة وسياسات نقدية متكيفة ، في حين أن دول المنطقة بما فيها تايلاند لديها أسس اقتصادية قوية. وعلى الرغم من ارتفاع سعر الصرف ، نمت قيمة الصادرات في تايلند بقوة بنسبة 28.5 ٪ ، مما يعكس مرونة قطاع التصدير.
بالإضافة إلى ذلك ، ساعد ارتفاع الدخل الزراعي ، إلى جانب إحياء ثقة المستهلك ، على استعادة الإنفاق المحلي إلى 6.1٪ من 2.3٪ في العام الماضي. وقد انعكس الإنفاق المحلي القوي من خلال نمو ائتمانات القطاع الخاص القوي للودائع ، والذي ارتفع إلى 12.6٪ من نسبة نمو بلغت 3.1٪ في العام الماضي. وظل القطاع المالي داعما كما يتضح من المبلغ الوارد في الميزانية العادية ، والتمويل الإضافي في إطار مشروع تايلند القوي ، فضلا عن تدابير خفض تكاليف المعيشة ، مثل الإعانات في قطاعي الطاقة والمرافق العامة. تحولت معدلات التضخم ، من منطقة سلبية في العام الماضي ، إلى نتيجة إيجابية نتيجة للتوسع الاقتصادي المستمر وارتفاع التكاليف في كل من المواد الخام والأجور. هذا سبب المنتجين لزيادة أسعارهم تدريجيا. ارتفعت قيمة البات التايلندي بما يتماشى مع العملات الإقليمية بسبب التدفقات الرأسمالية الكبيرة ، نتيجة لتوقعات النمو المختلفة بين الدول الصناعية الكبرى ، وجود ظروف اقتصادية ضعيفة وسياسات نقدية متكيفة ، في حين أن دول المنطقة بما فيها تايلاند لديها أسس اقتصادية قوية. وعلى الرغم من ارتفاع سعر الصرف ، نمت قيمة الصادرات في تايلند بقوة بنسبة 28.5 ٪ ، مما يعكس مرونة قطاع التصدير.
